گزارشگر ویژه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در سفری هشت روزه به افغانستان، وضعیت ۹ سال گذشته زنان و دختران افغان را بررسی کرده و می‌گوید که به دلایل زیادی زنان هنوز در موارد زیادی به حقوق شان دسترسی ندارند و خشونت ها علیه زنان ادامه داشته است. او می‌گوید یافته هایش نشان می‌دهد که هنوز انواع مختلف خشونت علیه زنان و دختران در زندگی شخصی و اجتماعی آنها وجود دارد، از جمله "خشونت توسط مردان علیه زنان، ازدواج‌های اجباری، بد دادن، بدل و قتل زنان به خاطر جرایم اخلاقی و خودسوزی زنان، کشتار هدفمند زنان و آزار و اذیت جنسی زنان و دختران در محل کار و خیابان‌ها." خانم مانجو می‌گوید که در پانزده سال گذشته اقدامات قانونی برای تامین حقوق زنان صورت گرفته است که ایجاد کمیسیون حقوق بشر، اختصاص وزارتی برای امروز زنان، وجود خانه های امن و ایجاد قانون مبارزه با خشونت علیه زنان نمونه هایی از آن است. اما او می‌افزاید که هنوز موانعی وجود دارند که زنان نمی توانند به حقوق خود دسترسی پیدا کنند. او گفت: "سیستم عدالتی رسمی کامل نیست و زنان به آن به اندازه کافی دسترسی ندارند، این سیستم جوابگوی مشکلات زنان نیست، در مواردی گفته شده که فاسد است و زنان به آن اعتماد نمی‌کنند. [برای همین] فشارهای خانواده و جامعه بر زنان سبب می‌شود که زنان به سیستم های غیر رسمی عدالتی روی می‌آورند؛ مثل جرگه‌ها و شوراهای محلی که تبعیض آمیز اند و مشکل ایجاد می‌کنند." خانم مانجو ترس زنان از ثبت شکایات، فقدان آگاهی زنان در مورد حقوق شان، نداشتن امکانات اقتصادی و مادی برای دادخواهی، نبود آزادی رفت و آمد برای زنان و دختران و فشارهای خانوادگی را از عوامل اصلی ادامه خشونت ها علیه زنان می‌داند. در افغانستان بسیاری از زنان و دختران به خاطر فرار از خانه که در قوانین افغانستان جرم نیست و "به خاطر جرایم اخلاقی زندانی می‌شوند و حضور تعداد زیادی از زنان در زندان‌های افغانستان" نگران کننده است. اما می‌گوید که رویکرد حکومت جدید افغانستان برای تامین حقوق زنان و این که اراده سیاسی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در افغانستان وجود دارد امیدوارکننده است اما دولت مسئولیت دارد که انواع خشونت ها را از بین ببرد، از زنان حمایت کند، عاملان خشونت ها را تنبیه کند و راه های موثر برای حل مشکلات زنان به طور دوامدار جستجو کند.