دولت افغانستان در سال ۲۰۱۰ میلادی ارزش مجموعی معادن افغانستان را ۳ هزار میلیار دلار اعلام کرد دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید دولت افغانستان با بی‌توجهی و مبارزه نکردن با فساد موجود زمینه را برای سوء استفاده از معادن این کشور مهیا می‌کند. سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان امروز پنجشنبه ۱۴ ثور (اردیبهشت) در یک نشست خبری گفت استخراج غیرقانونی معادن بدون همکاری مسئولان حکومتی امکان ندارد. او افزود که شماری از مقامات امنیتی با ناامن سازی، شماری از مسئولین با فراهم نساختن زمینه نظارت دقیق از قراردادها و شماری با استفاده از نفوذشان برای دادن قرادادها به شرکت‌های مشخص از راه‌های قانونی و غیرقانونی در سوءاستفاده از معادن دست دارند. وی ادعا کرد که حتی شماری از وزیران و نمایندگان پارلمان که شاید شمارشان به پنجاه نفر برسد، در استخراج غیرقانونی از معادن و سواستفاده از قراردادهای معادن دست دارند. او گفت: "بعد از دو و نیم سال از عمر حکومت وحدت ملی، معادن به بدترین شکل مدیریت می‌شود و زمینه برای سوء استفاده فراهم می‌شود. در ایجاد چنین وضعیت، وزارت معادن دست بزرگ دارد. رئیس جمهوری زمینه ساز این وضعیت بوده است. رئیس اجرایی زمینه ساز بوده که صدایش را نکشیده. وکلایی که در استخراج غیرقانونی دست دارند، زمینه ساز بودند." وی تأکید کرد که حکومت باید با اراده سیاسی قوی، برخلاف افرادی که در فساد در بخش معادن دست دارند، اقدام عملی کند و جلوی سوء استفاده‌ها را بگیرد. آقای افضلی افزود که درآمد معادن در حقیقت پول مردم افغانستان است و نباید بخشیده شود. دولت باید جلوی چپاول این درآمدها را بگیرد "اگرنه مشروعیت خود را از دست می‌دهد." معادن دیدبان شفافیت افغانستان در نشست امروزی همچنان از فساد و ناکامی در وزارت معادن افغانستان به شدت انتقاد کرد. آقای افضلی به پنجمین گزارش شفافیت بخش معادن که از سوی وزارت معادن و وزارت مالیه تهیه شده اشاره کرد و گفت این گزارش هیچ آمار و ارقامی از تولیدات معادن و درآمدهای آنها ارائه نکرده است. او افزود: "در این گزارش ارقام وجود ندارد. وقتی شفافیت نبود، حساب دهی امکان ندارد. این بی کفایتی که در وزارت وجود دارد پرده‌ای بر فسادی است که سازمان یافته پیش می‌رود. فساد گسترده در وزارت معادن نمی‌گذارد ارقام در اختیار مردم قرار بگیرد. این یک فاجعه است." آقای افضلی گفت وقتی وزارت معادن نمی‌تواند ارقام و اطلاعات را مدیریت کند، توجیه وجود همچو وزارت با بودجه میلیون‌ها افغانی و داشتن صدها کارمند چیست؟ وزارت معادن افغانستان می‌گوید حالا حاضر نیست چیزی در مورد این اظهارات بگوید. مسئولین این وزارت گفتند به زودی در نشست خبری، نظر خود را اعلام خواهند کرد. دیدبان شفافیت می‌گوید دولت افغانستان برای چپاول معادن زمینه سازی می‌کند رمضان جمعه زاده، رئیس کمیسیون منابع طبیعی پارلمان افغانستان نیز در نشست امروزی گفت آینده و ثبات افغانستان وابسته به معادن این کشور است. او افزود که هر سال کمک‌های خارجی کم می‌شود و یگانه چیزی که می‌تواند افغانستان را به خودکفایی برساند معادن است. آقای جمعه زاده گفت گزارش ها می‌رساند که سالانه سیصد میلیون دلار از عواید معادن افغانستان به جیب مخالفان مسلح می‌رود و این نیز تهدید بزرگ به آینده سیاسی افغانستان بوده می‌تواند. وی نیز سکتور معادن افغانستان را فلج خواند و اظهار امیدواری کرد که با رهبری جدید وزارت معادن و همکاری نهادهای مدنی، تغییرات مثبت در این بخش رونما گردد. نرگس نهان نامزد وزیر جدید وزارت معادن یک ماه پیش رسما کارش را در این وزارت آغاز کرد. این وزارت برای یک سال وزیر نداشت و از سوی سرپرست اداره می‌شد. دولت افغانستان در سال ۲۰۱۰ میلادی ارزش مجموعی معادن افغانستان را ۳ هزار میلیار دلار اعلام کرد. از آن زمان به بعد این امیدواری‌های به وجود آمد که با استخراج این معادن، افغانستان از اتکا به کمک‌های خارجی نجات پیدا کند و روی پای خود بایستد.