شهرداری کابل با ساختن اسناد جعلی ملکیت‌های استملاک شده وعامه را برای تجاران زمین توزیع کرده‌است که در آن بلندمنزل ساخته شده‌است. این نخستین بارنیست که از جعل‌کاری اسناد و توزیع غیرعادلانه‌ی زمین درکابل سخن گفته می‌شود. پیش از این نیز گزارش‌های منتشر شد که حاکی از جعل‌کاری و توزیع ملکیت‌های دولتی از سویی نهادهای دولتی به تجاران زمین و زورمندان حکایت داشت. هرچند تاکنون مسؤولان شهرداری کابل در این خصوص واکنش نداشته‌اند، اما آن‌گونه که قیس حسن رئیس کمیسیون مواصلات ومخابرات مجلس نماینده‌گان متن این گزارش را برای اعضای مجلس ارایه کرد، نشان می‌داد که جایدادهای که از سوی شهرداری توزیع شده‌است، ملکیت های عامه و دولتی بوده و اسناد آن‌ها جعلی می‌باشد. این گزارش پس از آن از سویی کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس ارایه شد که چندی پیش اعضای مجلس نماینده‌گان این کمیسیون را موظف کرده بودند زمین و توزیع ملکیت‌های دولتی از سویی شهرداری کابل را بررسی قرار دهند. بربنیاد اظهارات مسؤولان این کمیسیون : ” ساخت بلندمنزل‌های غیر قانونی، توزیع زمین‌هایی که برای بیمارستان و کودکستان اختصاص یافته بود در چندین مورد از جمله توزیع ساحه‌ی شاداب‌ظفرخیابان مقابل سرک دانش‌گاه کابل که تا چند سال گذشته دولت این ساحه را به کرایه داده و بل تحویلی پولش نیز وجود دارد؛ اما اخیراً توزیع شده‌است.” رئیس کمیسیون مواصلات ومخابرات مجلس نماینده‌گان تاکید کرد که اسناد و مدارک را که به دست آورده‌است به زودی از طریق رسانه‌ها افشا خواهد کرد. آقای حسن مدعی شد که محمد یونس نواندیش به بیرون از کشور فرار کرده است. در همین حال اعضای مجلس نماینده‌گان از کمیسیون مواصلات و مخابرات خواستند تا روز شنبه شهردارکابل را به نشست عمومی مجلس جهت استجواب اظهار کنند.