یک نظرسنجی تازه نشان میدهد که افغانستان از نظر تطبیق نکردن قانون کشور دوم در جهان است. موسسه بین المللی موسوم به پروژه عدالت جهانی در تازه ترین گزارش اش گفته که در فهرست این نهاد، فقط یک کشور دیگر در تطبیق نکردن قانون پس از افغانستان قرار دارد که وینزویلاست. دنمارک در این فهرست در جایگاه نخست قرار دارد و سپس چندین کشور اروپایی دیگر دیده میشوند. افغانستان درفهرست یک صد و دو کشوری پروژه عدالت جهانی مقام یک صد و یکم را گرفته است. در این فهرست که روز چهارشنبه نشر شد، افغانستان از نظر مبارزه با فساد، امنیت، حقوق بنیادی شهروندان، محدودیت های وضع شده از سوی حکومت، عدالت اجتماعی و نظم عمومی حتی هیچ امتیاز مثبت ندارد. بهتر از افغانستان زیمبابوی و کمبودیا دانسته شده اند و تنها وینزویلا پس از افغانستان در این فهرست قرار دارد. پاکستان که کشور نود و هشتم در این جدول است، تنها در محدودیت های وضع شده از سوی حکومت، یک امتیاز مثبت گرفته است. کشور اول در گزارش تازه پروژه عدالت جهانی، دنمارک است. پس از آن، سه کشور دیگر حوزه سکندیناوی هر یک ناروی، سویدن و فنلند استند. داکتر عیسی ستانکزی که در برخی سروی ها در کشور های خارجی شرکت دارد، در حال حاضر در ناروی زنده گی میکند. وی انجام نظرسنجی ها را در افغانستان خیلی هم دقیق و حسابی نمیداند: " نمیتوان صد در صد روی سروی حساب کرد. به نظر من اگر همین سروی با همین شرایط از طرف غربی ها با کارمندان محلی غربی یا اروپایی، در کشوری که ثباتش بیشتر بود انجام میشد، دقت شان بیشتر میبود و میشد روی آن حساب کرد. " در نظر سنجی انجام شده توسط پروژه عدالت جهانی، نخستین کشور اسلامی که از نظر تطبیق قانون در جایگاه خوبی قرار دارد، امارات متحده عربی است که مقام بیست و هفتم را گرفته است. اما افغانستان، از لحاظ محدودیت های وضع شده حکومت در جایگاه هشتاد و دوم قرار دارد. در فساد اداری یک صد و دوم یعنی آخرین کشور دانسته شده است. از نظر داشتن یک حکومت باز، هشتاد و نهم است. از لحاظ دادن حقوق بنیادی به شهروندان در مقام نود و پنجم جای گرفته و به این ترتیب، از لحاظ امنیتی در این جدول صدم است. پاکستان و نایجیریا در گزارش پروژه عدالت جهانی نا امن تر از افغانستان دانسته شده اند. گزارشی از بسیاری کشور های آسیای میانه، افریقایی و شرق میانه در این فهرست دیده نمیشود زیرا جمع آوری ارقام و اطلاعات از اینکشور ها دشوار دانسته شده است. از نظر تنظیم مقررات، افغانستان در این لست در جایگاه نود و هفتم قرار دارد. در عدالت اجتماعی، مقام افغانستان یک صد و یکم و در عدالت قضایی، صدم دانسته شده است. از همه این ها مجموعه و حد اوسط گرفته شده نشان میدهد که در مجموع افغانستان از لحاظ تطبیق قانون از پائین دوم است یعنی در میان یک صد و دو کشور، مقام یک صد و یکم را دارد. موسسه پروژه عدالت اجتماعی با پرسش و نظرسنجی رو در رو با یک هزار تن در کابل، هرات و قندهار این گزارش را در جریان سال 2014 فراهم کرده و آنرا چهارشنبه نشر کرد. یگانه موردی که در این گزارش روی آن بحث نشده، مواد مخدر افغانستان است اما نهاد های مختلف میگویند که تا هنوز نود در صد کوکنار جهان در افغانستان کشت میشود.