شماری از فعالان مدافع حقوق زن در افغانستان از مجلس نمایندگان این کشور خواستند که قانون منع خشونت علیه زنان افغانستان را تصویب کند. فرمان تقنینی حامد کرزی، رئیس جمهوری سابق افغانستان، در مورد منع خشونت علیه زنان که از شش سال پیش در حال اجرا بوده است، سال ۱۳۹۲ برای حل نقاط اختلافی و تصویب در جلسه عمومی مجلس نمایندگان به بحث گذاشته شد اما به دلیل اختلاف نظرها، به تصویب نرسید. دلیل تصویب نشدن این طرح، بروز اختلاف نظر میان نمایندگان درباره بعضی از ماده‌های آن بود. شماری از نمایندگان مجلس تعدادی از این مواد را مخالف احکام شریعت اسلام دانسته و از تصویب آن جلوگیری کردند. اکنون مدافعان حقوق زن در افغانستان مدعی هستند که عدم تصویب این قانون توسط مجلس نمایندگان سبب شده تا محاکم افغانستان هنگام صدور کیفر با مشکلاتی مواجه شوند. خانم عالمه، مسئول نهاد سیاسی مشارکت زنان افغانستان، امروز در یک نشست خبری از نمایندگان پارلمان خواست تا ختم دوره کاری مجلس کنونی افغانستان این قانون را تصویب کنند. بر اساس قانون اساسی افغانستان، امسال آخرین سال کاری مجلس نمایندگان این کشور است. به گفته خانم عالمه تصویب این قانون می‌تواند باعث کاهش چالش‌های فراروی زنان افغان شود و زنان خواستار این هستند که علاوه بر تصویب، باید در زمینه تطبیق آن نیز توجه شود. خانم ذکیه سنگین، نماینده ولایت پروان در مجلس نمایندگان افغانستان می‌گوید که فرهنگ مرد سالار در جامعه و مجلس افغانستان، وجود ماده‌های جنجال برانگیز در پیش‌نویس قانون منع خشونت علیه زنان، عامل اصلی در عدم تصویب این قانون بوده است. او افزوده که بحث‌های زیاد روی این قانون درسال‌های گذشته صورت گرفته و به نظر او اگر سلیقه‌های شخصی اعمال نشود این قانون تصویب خواهد شد. موارد اختلاف مجلس با طرح قانون منع خشونت علیه زن تعیین سن ازدواج: در ماده ۳۷ طرح قانون منع خشونت علیه زن، عقد قبل از تکمیل سن قانونی جرم دانسته شده اما برخی از اعضای مجلس گفته‌اند که نیازی نیست برای ازدواج دختران سن مشخصی پیش‌بینی شود. اجازه والدین: در ماده ۲۷ این قانون آمده است که هر گاه شخصی مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب کند، به حبس کوتاه‌مدت محکوم می‌شود. تعدادی از نمایندگان اما گفته‌اند که نیاز به حبس ولی نیست و نکاح دختر توسط قاضی حل شود. تعدد زوجات: در ماده ۳۷ آمده است که هرگاه یک مرد بدون رعایت مواد قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج کند به حبس بیشتر از سه ماه محکوم می‌شود اما تعدادی از اعضای مجلس گفته‌اند که این ماده خلاف شریعت است. خانه‌های امن: در ماده ششم آمده است در صورتی که زنان مورد خشونت قرار می‌گیرند، می‌توانند به "مراکز حمایتی یا خانه‌های امن" دسترسی داشته باشند، اما برخی از نمایندگان خانه‌های امن را عامل ترویج فساد دانسته‌اند. تجاوز جنسی: ماده هفدهم در مورد تجاوز جنسی می‌گوید که "ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نابالغ و یا تجاوز به عفت و ناموس زن، تجاوز جنسی است" ولی تعدادی از نمایندگان مجلس گفته‌اند که تجاوز جنسی در صورت اجبار و یا رضایت زن، زنا است و خشونت علیه زن محسوب می‌شود. لت و کوب (ضرب و شتم): در ماده ۲۳ آمده که "شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد اما منجر به جراحت یا معلولیت او نشود نظر به وضعیت، به حبس کوتاه‌مدت حداکثر سه ماه محکوم می‌شود" اما شماری از اعضای مجلس گفته‌اند که تنها در مواردی که لت و کوب منجر به جراحت زن شود باید عامل خشونت محکوم به حبس شود.