شماری از نهادهاى جامعه مدنى افغانستان می گویند که که طالبان به صورت مشروط و با پذیرفتن قانون اساسی می توانند در انتخابات شرکت کنند. اين نهادها در نشست خبرى امروز گفتند که دولت نیز مکلف است تا زمینه اشتراک تمامی مردم کشور را در انتخابات آینده فراهم کند. آنان همچنان از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند تا مراکز توزیع کارتهای رأی دهی را افزایش داده و مدت آنرا نیز تمدید کنند تا همه مردم به کارت رأی دهی دسترسی پیدا کنند. شماری از نهادهاى جامعه مدنى افغانستان می گویند که که طالبان به صورت مشروط و با پذیرفتن قانون اساسی می توانند در انتخابات شرکت کنند. شماری از نهادهاى جامعه مدنى افغانستان می گویند که که طالبان به صورت مشروط و با پذیرفتن قانون اساسی می توانند در انتخابات شرکت کنند. احمد شاه استانیکزی رییس دهکده صلح، در این نشست گفت: "حکومت افغانستان مکلف است تا زمینه اشتراک مردم را در انتخابات آینده فراهم کند و افراد وابسته به گروه طالبان نیز می توانند به صورت مشروط در انتخابات آینده شرکت کنند." آقای استانکزی گفت که گروه طالبان در صورت پذیرفتن قانون اساسی و انتخابات کشور می تواند در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی آینده شرکت کنند. او از تمام ملت افغانستان خواست که با اشتراک وسیع شان در انتخابات سرنوشت شان را رقم بزنند. او همچنان تاکید کرد که مردم افغانستان با درایت تمام خود شانرا از انحصار قوم، مذهب، نژاد و سمتگرایی که رهبران سیاسی به وجود آورده اند بیرون بکشند و در انتخابات آینده به کسی رأی دهند که به نفع کشور بیاندیشد و دارای برنامه های مشخص باشد. این در حالی است افزایش نا امنی ها در آستانه انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی یکی از چالش های بزرگ فرار روی این پروسه است که بارها مقام های کمیسیون انتخابات و جامعه مدنی در این مورد اظهار نگرانی کرده اند. نهادهای جامعه مدنی نیز در نشت امروز گفتند که نیروهای امنیتی کشور موظف اند تا امنیت انتخابات را تامین کنند. احمدشاه استانکزی در این مورد گفت: "انتخابات آینده باید وسیع برگزار شود، اگرنیروهای امنیتی توانایی تأمین امنیت را ندارند باید از نیروهای بین المللی کمک بگیرند." پیشتر نیز یک عضو ولسی جرگه در یک نشست با حضور بزرگان قومی برخی ولایت های کشور و شماری از سناتوران گفته بود که به دلایل امنیتی برگزاری انتخابات تا سال 2018 به تعویق افتاده شود. درهمین حال، جامعه مدنی شدیداً با این گونه اظهارات مخالفت کرده می گوید که هیچ گزینه ای بجز برگزاری انتخابات در وقت معین آن قابل قبول مردم افغانستان نیست. احمد ذکی، فعال مدنی می گوید افرادیکه خواستار تعویق و یا برگزارنشدن انتخابات هستند در حقیقت دو جرم ملی را مرتکب می شوند. او می گوید که جرم این افراد اینست که اولاً از قانون اساسی افغانستان سرپیچی می کنند و دوم نیروهای امنیتی ضعیف جلوه می دهند و باید از اینگونه ابراز نظرها خود داری شود. به گفته او، دولت مردان افغانستان در برابر قانون اساسی و مردم افغانستان تعهد سپرده اند تا امنیت کشور را تأمین کنند، درغیر این صورت آنان مسئول هستند. عملکرد ضعیف کمیسیون مستقل انتخابات در زمینه توزیع کارتهای رأی از نگرانی های دیگری بود که نهادهای جامعه مدنی از آن انتقاد کردند. به باور مسئولین جامعه مدنی، در شماری از مراکز توزیع کارت، مردم ساعت ها و روزها در صف مراکز توزیع کارت منظر می مانند. آنان از کمیسیون انتخابات خواست تا مراکز توزیع کارتهای رأی دهی را افزایش داده و مدت آنرا نیز تمدید کنند تا همه مردم به کارت رأی دسترسی پیدا کنند.