Wednesday, February 5, 2014
دلو, 1392 حکومت افغانستان می گوید که قانون اصول اجراات جزایی آن کشور بر اساس موازین و معیار های بین المللی ترتیب شده و برداشت سازمان دیدبان حقوق بشر از آن نادرست بوده است. سازمان دیدبان حقوق گفته است که مادۀ ۲۶ این قانون با ممانعت از بستگان متهمین برای شهادت در قضایای خانوادگی، مصوونیت حقوقی زنان افغان را در پیوند با خشونت های خانوادگی و ازدواج اجباری و یا ازدواج زیر سن، سلب می کند
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment