رییس پالیسی خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا کاترین اشتون گفته‌است، از این‌که احتمالن قانون اجراات جزایی محاکمه‌ی آنانی‌که زنان را قربای خشونت خانه‌واده‌گی نموده و با اطفال رفتار درست نمی‌کنند ابراز نگرانی نموده‌است. به اعتقاد اتحادیه‌ی اروپا، قانون اجراات جزایی که پیش‌نهاد تعدیل در آن صورت گرفته، آواز زنانی که در مقابل شان خشونت و ظلم انجام می‌گردد خاموش خواهد کرد و هم‌چنان این اتحاتیه با تاکید تنفیذ چنین قانونی را عقب‌نشینی در برابر حقوق زنان افغانستان دانسته‌است. خانم اشتون از حکومت افغانستان خواستار آن شده‌است، تا در قبال تعهداتی‌که در برابر حقوق بشر نموده‌است بی‌توجه نبوده و آن را رعایت کند. رییس پالیسی خارجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا از رییس جمهور کرزی تقاضا به عمل آورده‌است تا از تعبیر غلط در برابر ماده‌ی ۲۶ این مسوده جلوگیری نموده، در آن اصلاحت بیاورد. فعالان مدنی معتقدند که در قسمت تحقیقات جنایی طرح این قانون اعضای یک خانه‌واده حق شاهدی دادن برخلاف یک‌دیگر را ندارند که چنین تعدیلاتی می‌تواند سبب ازدیات خشونت‌های خانه‌واده‌گی گردد و کسانی‌که قربانی این خشونت‌ها می‌‌شوند، در موردشان حق تلفی صورت خواهد گرفت. قرار گفته‌های یک دیپومات خارجی که به روزنامه‌ی گاردین بریتانیا اظهارداشته‌است، این مسوده را یک ماه قبل پارلمان افغانستان تصویب و به منظور توشیح به رییس جمهور فرستاده‌است.