ده ها تن از زنان کابل برای افزایش خشونت ها علیه زنان و دختران راهپیمایی را زیر نام "خشونت علیه زنان، حاکمیت قانون کجاست" از چهار راهی صدارت تا وزارت امور داخله کابل راه اندازی کردند. این راهمپیمایی به ابتکار شبکه زنان افغان و نهادهای جامعه مدنی برگزار شده بود و آنان گفتند که نبايد زن مورد خشونت قرار بگيرد و کسانى که عليه اين قشر خشونت می کند، بايد مجازات شوند. این راهمپیمایی به ابتکار شبکه زنان افغان و نهادهای جامعه مدنی برگزار شده بود و آنان گفتند که نبايد زن مورد خشونت قرار بگيرد و کسانى که عليه اين قشر خشونت می کند، بايد مجازات شوند. آنان با سردادن شعارهای "خشونت بس است"، " ما خواهان حسابدهى و تطبيق قانون سيستم هاى حقوقى از دولت هستيم" نقض حقوق زنان در افغانستان را محکوم کرده و از نهادهای مدافع حقوق بشر خواستند تا برای تحقق حقوق زنان بیشتر تلاش کنند. این راهمپیمایی به ابتکار شبکه زنان افغان و نهادهای جامعه مدنی برگزار شده بود و آنان گفتند که نبايد زن مورد خشونت قرار بگيرد و کسانى که عليه اين قشر خشونت می کند، بايد مجازات شوند. حسينه صافى، رييس شبکه زنان افغانستان که در این راهپیمایی شرکت کرده بود گفت: "ما امروز راهپیمایی کردیم تا خواسته های خود را به گوش دولت مداران و جهانیان برسانیم." خانم صافی گفت که این راهمپیمایی جهت کاهش خشونت علیه زنان، دختران و برای عدم دسترسى زنان به عدالت در کشور راه اندازی شده است. او گفت: "هدف ما خانم ها تامين حقوق ما است، بخاطر این که عدم تامين حقوق ما، نقض حقوق بشر است." رییس شبکه زنان افغان از مقام های حکومتی و مردم خواست تا به مصوونیت زنان اهمیت دهند و در این زمینه تلاش های جدی انجام دهند تا آنان(زنان) در تمام عرصه ها و به دور از ترس و وحشت حضور پیدا کنند. این راهپیمایی در حالی راه اندازی می شود که پیشتر نیز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش 24 درصدری خشونت علیه زنان در کشور خبر داد. این کمیسیون با نشر گزارشی گفته بود که در نیمه نخست سال جاری، (1392) 4154 مورد خشونت علیه زنان در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده است که نسبت به سال گذشته افزایش بیست و چهار درصدی را نشان می دهد. بی نتیجه ماندن تلاش ها با این حال این زنان که امروز در کابل راهپیمایی کرده بودند با صدور قطعنامه ای از خشونت های اخیر ابراز نگرانی کردند. آنان در این قطعنامه آمده خشونت های اعمال شده بر زنان را تکان دهنده خواندند و گفتند که با وجود دستاوردها و تلاش هايى که براى بهبود وضعيت زنان در کشور صورت گرفته، مصوونيت اجتماعى و قانونى زنان رو به زوال است. در این قطعنامه همچنان گفته شده است: "جاى تاسف است که خشونت هاى شديد در مناطقى صورت ميگيرد که تحت کنترول دولت بوده؛ اما با اين قضايا برخورد جدى طى يک پروسۀ شفاف توسط ارگان هاى تطبيق کنندۀ قوانين به سطح ولايت و محل، صورت نمى گيرد." در قطعنامه راهپیمایان امروز از دولت خواسته شده که بر تعهداش در قبال تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان ایستاده و خشونت های اخیری که علیه زنان در کشور صورت گرفته را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.